به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تشويق مردم به منظور انصراف از دريافت يارانه اين روزها تبديل به سرفصل فعاليت‌هاي تيم رسانه‌اي دولت شده و از تمام ابزارهاي موجود در اين زمينه استفاده مي‌شود، اتفاقي که در صورت همکاري مردم مي‌تواند بستر مناسبي براي تأمين اعتبارات بخش سلامت، توليد و بيمه بيکاري فراهم کند.

گذشته از نگراني‌هاي جدي که در خصوص احتمال اصابت اعتبارات آزاد شده به اهداف مدنظر وجود دارد، هم‌اکنون اين سوال براي افکار عمومي مطرح شده که انصراف دهندگان از دريافت يارانه – که در کلام مسئولان از آنها به عنوان قهرمان اقتصادي ياد شده – از چه مزاياي کوتاه مدتي برخوردار خواهند شد؟

اين نگراني زماني تشديد مي‌شود که بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به طور جدي در حال پيگيري بوده و به غير از بنزين، ساير حامل‌هاي پرمصرف با افزايش قيمت مواجه شده است و زمان افزايش قيمت بنزين هم از يک ماه آينده فراتر نخواهد رفت.

با وجود اينکه عزم ملي و مشارکت گسترده مردم در اجراي اين طرح بزرگ قطعا مي‌تواند آينده اقتصادي بهتري را براي کشورمان رقم بزند، اين پرسش براي خانوارهاي آماده انصراف مطرح شده که در فاصله زماني انصراف تا نمايان شدن اثرات بلندمدت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها، عدم‌النفع ناشي از انصراف و هزينه‌هاي افزايش يافته آنها چگونه جبران خواهد شد؟

شايد کاهش هزينه‌هاي سلامت، رونق توليد و پرداخت بيمه بيکاري از محل اعتبارات ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها، پاسخي به اين سوال باشد، اما نگاهي به آمار عملکرد سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که دولت همواره در زمان اجراي فاز اول اين قانون با کسري شديد منابع مواجه بوده و در صورت افزايش قيمت‌ها و حذف غيرنيازمندان از دريافت يارانه نقدي، اعتباري که براي دولت باقي خواهد ماند به سختي کفاف پرداخت يارانه نقدي نيازمندان واقعي و ساير برنامه‌هاي اعلام شده را خواهد داد و به اين ترتيب باز هم بايد در انتظار رونق توليد و کاهش رکود، افزايش سطح اشتغال و کاهش تدريجي نرخ تورم بود؛ انتظاري که زمان به سرانجام رسيدن آن معلوم نيست و هزينه‌هاي آن براي آنهايي که از دريافت يارانه انصراف داده‌اند غيرقابل محاسبه.

قطعا اين نگراني و مسائلي از اين دست با برطرف شدن ضعف اطلاع‌رساني برطرف خواهد شد و افرادي که تمايل به انصراف از دريافت يارانه دارند با اطمينان خاطر بيشتري دست به اين اقدام خواهند زد.

منبع:فارس